احكام تعسفية بحق المحتجين في البحرين

تعرب منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية عن استنكارها الشديد إزاء الاحكام التعسفية التي أصدرتها المحاكم البحرينية مؤخرا بحق عددا من المحتجين، معتبرة تلك المحاكمات غير قانونية وتفتقر لكافة معايير العدالة.
اذ اطلعت المنظمة على بيان ما تسمى بالمحكمة الكبرى الجنائية الرابعة القاضي بالإعدام لمحتجين اثنين، والمؤبد لـ 19 آخرين، فضلا عن قضائها بالسجن 15 سنة لـ 17 محتجا، و10 سنوات لـ 9 لأثنين ايضا، الى جانب 5 سنوات لـ 11 آخرين، وكذلك إسقاط الجنسية عن 47 محتجا.
وتؤكد المنظمة التي كانت تتابع ملابسات الاتهامات التي سيقت بحق المحتجين، وأيضا متابعتها لإجراءات التحقيق معهم وإصدار الاحكام بحقهم، ان جميع تلك الإجراءات تفتقر للشرعية القانونية.
وتلفت المنظمة الى ان هذه الاحكام جاءت وفق قرارات سياسية مسبوقة تهدف الى تكميم الافواه ومعاقبة المعارضة البحرينية، والتصدي بشكل استبدادي متعسف للإرادة الجماهيرية الرامية الى الإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد.
مشددة على ان تلك الإجراءات التعسفية تعد انتهاكا سافرا لكافة الحقوق الإنسانية والقانونية والوطنية للمحتجين البحرينيين، وجميع ما يترتب عليها من تداعيات تمثل مخالفة صريحة لجميع المعايير الحقوقية.
لذ تجدد المنظمة تحذيرها للسلطات البحرينية من تعنتها في التعامل مع الإرادة الجماهيرية لشعب البحرين، داعية الى مراجعة تلك السياسات الجائرة والعمل على اصلاح ذات البين وعدم التمادي في الاستبداد إزاء الشعب الأعزل.