شيعة رايتس ووتش المظمة العالمية للدفاع عن حقوق الشيعة
أصدرت مؤخراً إحدى محاكم تمييز الدولة البحرينية قراراً يقضي بتثبيت حكم الإعدام بحق عدد من المعتقلين على خلفية مزدوجة (سياسية/ طائفية)، يشوب قرارها شبهات تثير الريبة والاستهجان، مما يستدعي تدخل المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات السافرة بحق المواطنين الشيعة.
إذ اطلعت منظمة شيعة رايتس ووتش على ملابسات دعاوى الاتهام وما أعقبها من قرار يقضي بإعدام المتهمين، حيث أظهرت القرائن غياب المعايير القانونية لتلك المحاكمات فضلاً عن انعدام الشفافية والعدالة لدى إصدار الأحكام.
فقد أيدت محكمة التمييز في البحرين عقوبة الإعدام الصادرة بحقّ الناشطَين محمد رمضان وحسين موسى المتهمَين بقتل ضابط شرطة على الرغم من تأكد نزع الاعترافات بالإكراه وتحت تعذيب المحققين.
وتلفت المنظمة أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في البحرين، وقد سجلت العديد من الخروقات والإجراءات التي تنتهك حقوق الشيعة على مدى السنوات الماضية.
لذا تطالب المنظمة الهيئة الدولية للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى تأسيس محكمة دولية تضع حداً لمهزلة الأحكام السياسية في الشرق الاوسط بشكل عام والبحرين بشكل خاص لتؤمن العدالة المفترضة لدى محاكمة المتهمين على خلفية سياسية.
