بيان حول اغلاق صحيفة الدار الكويتية

لقد كان عهدنا بالنظام السياسي في الكويت ومنذ زمن بعيد انه يرعى جميع الحقوق والحريات ويتمسك بالعمل الديمقراطي كمنهج لإدارة شؤون الحكم في البلاد، كما عهدناه جاداً في الحفاظ على حق التعبير عن الرأي وحرية الصحافة، وهو ما اكده الدستور الكويتي بنصوصه وخاصة في المادة 36و37، فحرية التعبير عن الرأي احد اهم الحقوق الانسانية التي تكفلها الدساتير، وتتضمن أغلب دساتير دول العالم الديمقراطية نصوصاً تؤكد على احترام هذا الحق وعدم المساس به، بينما يَعدّه الإسلام حق وواجب في ذات الوقت استدلالاً بقوله تعالى (الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ)التوبة، آية (71). 

ومع كل ذلك فأننا تفاجئنا بقرار وزارة الاعلام الكويتي والقاضي بإغلاق جريدة الدار الكويتية والتي تعبر عن رأي شريحة واسعة من أبناء الكويت في بلد كفل تلك الحرية لجميع أبنائه.

إن شق الصف الكويتي الذي تسعى خلفه بعض الشخصيات المأزومة سيؤدي الى الاضرار بالوحدة الوطنية بين الكويتيين، ونخشى ان لا يقف الامر عند إغلاق جريدة بل قد يؤدي ذلك قمع أي صوت وطني حر من شأنه إظهار الحقيقة وطرحها عبر وسائل الإعلام المختلفة.

ان اغلاق جريدة الدار يمثل هضم لحقوق طائفة كبيرة في المجتمع الكويتي وبادرة خطيرة في السير نحو تكميم الأفواه وبالتالي التأسيس لمفهوم الاستبداد وقمع الحريات.

إن مثل هكذا قرار لا يصب في صالح وسمعة الحكم في بلد سبق محيطه الإقليمي بالعمل الديمقراطي، كما إن من شأن هذه الأعمال أن تثير غضب منظمات دولية ترعى الشأن الصحفي والإعلامي وحقوق الانسان في دول العالم الحر، ومع ايماننا بأن حكام الكويت غير راضين أو مقتنعين بمثل هكذا إجراء تم إتخاذه ضد أحد وسائل الاعلام، إلا أننا نتوسم في القائمين على السياسة الكويتية مراجعة القرار الذي تم اتخاذه ليشكل انجازاً يضاف الى انجازات السلطة في الكويت برعايتها لحرية الصحافة والتعبير عن الرأي.