تعبر منظمة شيعة رايتس ووتش عن بالغ اسفها عما ورد في مسودة الدستور المصري الجديد المطروحة للتصويت، سيما انه المسودة المذكورة احتوت على مواد ذات ابعاد تمييزية تستهدف بالأساس الطائفة الشيعية في مصر تحديدا.
فما جاء في المادة 219 التي نصت على ”مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة”، يمثل في حد ذاته تمييز متعمد ضد المذهب الشيعي، وبمثابة انتهاك صارخ لحقوق المواطنين الشيعة وتكريس للانقسام الطائفي.
لذا تدعو المنظمة الرئيس المصري الحالي محمد مرسي الى سحب تلك المسودة وتصحيح ما جاء فيها من قوانين تنتهك حق التعبير وحق المواطنة، والعمل على ازالة جميع اثار الشوائب الاستبدادية التي كان يمارسها النظام الديكتاتوري السابق، خصوصا ما يتعلق بحقوق الاقليات الدينية في البلاد، عملا بمبادئ الديمقراطية التي قامت عليها ثورة الخامس والعشرين من يناير.