تحذر منظمة شيعة رايتس ووتش من قرار النظام البحريني القاضي بتصنيف عدد من المنظمات الحقوقية والناشطة في تلك الدولة كتنظيمات ارهابية، معتبرة ذلك محاولة لذر الرماد في العيون وخلط الاوراق امام المجتمع البحريني خاصة والمجتمع الدولي عامة، فضلا عن كونه اجراء قد يوظف في ترسيخ العنف والقمع ازاء المحتجين المطالبين بالتغيير الديمقراطي والاصلاح في بنية الدولة التي استفحل في مفاصلها الفساد والاستبداد والديكتاتورية المقيتة.
ان المنظمة اذ تستنكر قرار النظام البحريني المشبوه تدعو في الوقت ذاته الى التراجع عنه ومراجعة جميع سياساتها القمعية ازاء الحراك المدني، واللجوء بشكل جاد الى الحوار والمصالحة مع المجتمع البحريني الذي انهك بسبب تخبط النظام وتعنته على مدى السنوات الثلاث الماضية.
كما تدعو المجتمع الدولي الى انصاف الشعب البحريني الذي يتعرض لأسوء اشكال القمع والتنكيل على يد مرتزقة النظام ممن استقدموا الى البحرين من بلدان واقاليم مختلفة بهدف تشديد القبضة على السلطة.
ان البحرين تمر بأوقات عصيبة غير مسبوقة بعد ان بات النظام القائم يشرعن للإرهاب الحكومي والعنف الامني ضاربا عرض الجدار كافة القوانين الانسانية والدولية التي تكفل حقوق الانسان والشعوب.